قانون تجارت الکترونیک

 

باب اول مقررات عمومی

مبحث اول در کلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود .

 

فصل دوم - تعریف

 

ماده 2 – 

الف- داده پیام ((data message: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.

ب- اصل ساز (originator) : منشا اصلی (داده پیام) است که داده (پیام) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص (داده پیام) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

ج- مخاطب (addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی (داده پیام) را دریافت کند، اماشامل شخصی که در ارتباط با (داده پیام) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

د- ارجاع در داده پیام (by reference incorporation): یعنی به منابعی خارج از (داده پیام ) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18)این قانون جزئی از (داده پیام) محسوب می شود.

ه- تمامیت داده پیام (integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر (داده پیام)اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام میشود خدشه ای به تمامیت (داده پیام) وارد نمی کند.

و-سیستم رایانه ای computer)):system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری-  نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار <<داده پیام>> عمل میکند.

ز-سیستم اطلاعاتی :(system information) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش (داده پیام) است.

ح- سیستم اطلاعاتی مطمئن (system secure information) : سیستم اطلاعاتی است که :

  • به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
  • سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
  • به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
  • موافق با رویه ایمن باشد.

ط- رویه ایمن :(secure method) : رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت (داده پیام) منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی (داده پیام) از یک زمان خاص، یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طریق ایمنی مشابه انجام شود.

ی- امضای الکترونیکی (ELECTRONIC SIGNATURE) : عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به (داده پیام) است که برای شناسائی امضای کننده (داده پیام) است که برای شناسائی امضاء کننده (داده پیام) مورد استفاده قرار می گیرد.

ک- امضای الکترونیکی مطمئن (secure/enhanced/advanced electronic signature):  هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10)این قانون باشد.

ل-امضای کننده (SIGNATORY): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

م- شخص (PERSON): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن- معقول (سنجش عقلانی) (reasonableness) : با توجه به اوضاع و احوال مبادله (داده پیام) از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی میشود.

س- مصرف کننده(consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

ع- تأمین کننده(supplier) :عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

ف- وسایل ارتباط از راه دور (means of distance communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالاو خدمات استفاده می شود.

ص- عقد از راه دور(distance contract): ایجاب و قبول راجع به کالا ها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- واسط بادوام (durable medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا (داده پیام های) مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ز- داده پیامهای شخصی(private data): یعنی (داده پیام) های مربوطه به یک شخص حقیقی(موضوع داده(data subject)مشخص و معین.

فصل سوم- تفسیر قانون

ماده 3 – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربردان و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد

ماده 4- در مواقع سکوت و ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوع و رعایت چهار چوب فصول و موارد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم- اعتبار قرادهای خصوصی

ماده 5- هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم- در احکام (داده پیام):

  • نوشته، امضاء اصل

ماده6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد،( داده پیام) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف- اسناد مالکیت اموال غیر معقول.

ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی.

ج-ا علام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کار گیری روش های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منبع می کند.

ماده7- هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری وارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد.

الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب- داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده9- هرگاه شرایطی به وجود اید که از مقطعی معین ارسال (داده پیام) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل (داده پیام) را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای (داده پیام) اثری بر تعهدات و حقوق قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم- (داده پیام)مطمئن

فصل اول-امضای و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده 10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضای کننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضای کننده (داده پیام) را معلوم نماید.

ج- به وسیله امضای کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک (داده پیام)متصل شود که هر تغییری در آن(داده پیام>) قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از(داده پیامی) است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی( داده پیام) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده13- به طور کلی، ارزش اثباتی (داده پیام ها) با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله (داده پیام)تعیین می شود.

ماده14-کلیه (داده پیام هایی) که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به (داده پیام) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جمعیت به (داده پیام) مزبور وارد و یا ثابت نمود که (داده پیام) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده16- هر (داده پیامی) که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم- مبادله (داده پیام)

فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در (داده پیام>)، عقد و اراده طرفین

ماده17- (ارجاع در داده پیام) با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح در(داده پیام) معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به ان تکیه می کند روشن و مشخص باشد.

ج- (داده پیام) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم- انتساب (داده پیام)

ماده18- در موارد زیر (داده پیام) منسوب به اصل ساز است.

الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.

ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده19- (داده پیام) که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی (ارسال شده ) عمل نماید.

الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا  (داده پیام) همان است که اصل ساز ارسال کرده است.

ب- (داده پیام) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و (داده پیام) را به مشابه (داده پیام) خود برساند.

ماده20- ماده(19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده21-هر (داده پیام) یک (داده پیام)  مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آنکه معلوم باشد که آن (داده پیام) نسخه مجددی از (داده پیام) اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت

ماده22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال (داده پیام) اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کند که دریافت(داده پیام) تصدیق شود،اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد،هر نوع ارتباط خودکار با مکاتبه یا ایجاد اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز به نحو معقول از دریافت (داده پیام) مطمئن کند تصدیق دریافت (داده پیام) محسوب میگردد.

ماده23- اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی (داده پیام) مشروط به تصدیق دریافت(داده پیام) کرده باشد، (داده پیام) ارسال نشده تلقی می شود، مگر انکه تصدیق آن دریافت شود.

ماده24- آمار دریافت (داده پیام) راجع به محتوای (داده پیام) صادق نیست.

ماده25- هنگامی که در تصدیق قید می شود (داده پیام) مطابق با الزامات فنی استاندارد با روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت(داده پیام)

ماده26- ارسال (داده پیام) زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده27-زمان دریافت (داده پیام) مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت(داده پیام) معین شده باشد دریافت،زمانی محقق می شود که :

  • (داده پیام) به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود.
  • چنانچه (داده پیام) به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود (داده پیام) بازیافت شود.

ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که (داده پیام) وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده28- مفاد ماده (27) :این قانون بدون توجه به محل اسقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار سیستم دریافت (داده پیام) مختلف باشد مطابق قائده زیر عمل می شود:

الف- محل تجاری، یا کاری اصل سازمحل ارسال (داده پیام) است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت (داده پیام) است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.

ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.

ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند،اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده30- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت (داده پیام) موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی (داده پیام) تابع قواعد عمومی است.

باب دوم-دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی

(certification service provider)

ماده31- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت(امضای) الکترونیکی می باشد.

ماده32- آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از مصرف کننده(consumer protection)

ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم،شامل موارد زیر میب اشد:

الف-مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالاو یا خدمات.

ب- هویت تامین کننده ،نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی قوی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات،هزینه حمل، هزینه تماس).

ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ،ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده34- تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

ب- اطلاعات راجحع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده35- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده36-در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حد اقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد، تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

ماده38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال اغاز اعلام حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد ان به موجب آیین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد امد.

ماده39- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورً به مخاطب برگرداند، مگر در دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب اماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را میدانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده40- تأمین کننده میتواند کالا یا خدمات مشابه انچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده41- در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند.

ماده42- حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد امد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره.

ج- خرید از ماشینهایی فروش مستقیم کالا و خدمات.

د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی(همگانی)انجام می شود.

ه- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده43- تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.

ماده45- به جای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کند متوقف شود.

ماده46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده،موثر نیست.

ماده47- در معاملات از راه دور ان بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده48- سازمان های قانونی و معدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب ان به موجب آ نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران می باشد.

ماده49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.

 

فصل دوم-در قوائد تبلیغ(marketing)

ماده50- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده51- تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند .

ماده52- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده54- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملا تبه روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت و یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

ماده55- تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده56- تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضوابط ان به موجب آیین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب ایین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد امد.

فصل سوم-حمایت از (داده پیام) شخصی حمایت از داده(data protection)

ماده58- ذخیره، پردازش و یا توزیع(داده پیام) شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و (داده پیام) راجع به وضعیت جسمانی،روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوانی غیر قانونی است.

ماده59- در صورت رضایت شخص موضوع(داده پیام) نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توضیع (داده پیام) شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف- اهداف ان مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب- (داده پیام) باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که هنگام جمع اوری برای شخص موضوع (داده پیام) شرح داده شده جمع اوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج- (داده پیام) باید صحیح و روز آمد باشد.

د- مشخص موضوع (داده پیام) باید به پرونده های رایان های حاوی (داده پیام) شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند(داده پیام) ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه- شخص موضوع (داده پیام) باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای (داده پیام) شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده60- ذخیره، پردازش و یا توزیع (داده پیام) مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع (داده پیام) از قبیل استثناعات، افشای ان برای اشخاص ثالث، اعتراض، قراردادهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان (داده پیام)  شخصی  موجع به مواد مندرج در باب چهارم این قانون و ایین نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم- حفاظت از(داده پیام) در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از حقوق مولف (author’s right/copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده62- حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرصه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات واثار صوتی مصور 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379، به صورت(داده پیام) می باشند، از جمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (integrated circuits & chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و ایین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب14/4/1337 خواهد بود، منوط بر انکه امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره1-حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (related rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (neighboring rights) شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار،تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می باشند.

تبصره2- مدار یکپارچه (integrated circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و ایین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.

ماده63- اعمال موقت تکثیر،اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش (داده پیام) در شبکه ها است از مشمول مقرر فوق خارج است.

فصل دوم-حمایت از اسرار تجاری( trade secrets)

ماده64- به منظور حمایت از رقابت های مشمول مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجارت و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای ان برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده65- اسرار تجاری الکترونیکی (داده پیام) است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها،ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال این ها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست آنها انجام شده است.

فصل سوم-حمایت از علائم تجاری(trade names)

ماده66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (domain name) و یا هر نوع نمایش بر خط (online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالات کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

باب چهارم- جرایم و مجازات ها

مبحث اول-کلاهبرداری کامپیوتری

ماده67- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از (داده پیام) برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو ،توقف (داده پیام) مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذ محکوم میشود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.

مبحث دوم- جعل کامپیوتری

ماده68- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود،تغییر، محو و توقف (داده پیام) و مداخله در پردازش (داده پیام) و مداخله در پردازش (داده پیام) و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسائل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء -مثل کلید اختصاصی –بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق ان وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر ان اقدام به جعل (داده پیام) دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه ان به مراجع اداری، غذایی، مالی و .... به عنوان <<داده پیامهای>> معتبر استفاده نماید جاعل محسوب به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم می شود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.

مبحث سوم-نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

ماده69- تأمین کننده مختلف از مواد (33)،(34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره-تامین کننده مختلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده70-تامین کننده مختلف از مواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (20000000) ریال تا یکصد میلیون (10000000) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره1- تأمین کننده مختلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره2-تأمین کننده مختلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقص حمایت از (داده پیام) شخصی/حمایت از داده

ماده71- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقص نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.

ماده72- هرگاه جرایم راجع به (داده پیام) شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده73- اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به <<داده پیام های>>(داده پیام)  شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم می شود.

 

مبحث چهارم-نقض حفاظت از <<داده پیام>> در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول-نقض حق مولف

ماده74- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر،اجراء و توزیع(عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1384 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 13 منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

ماده75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی،با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری انان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم-ن قض علایم تجاری

ماده76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (20000000) ریال تا یکصد میلیون (10000000) ریال محکوم خواهند شد.

ماده77- سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روشهای همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم-جبران خسارات

ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مذبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم- متفرقه

ماده79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه آیین نامه های این قانون توسط نهاد های ذیربط شود. این آیین نامه ها مقررات پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر ایین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف- آیین نامه مربوطه به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ب- آیین نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ج- آیین نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.